به گزارش سلامت نیوز به نقل از است‌رنکر، نتایج تازه‌ترین رتبه‌بندی جهانی هزینه‌های سلامت نشان می‌دهد ایران از نظر سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینه‌های درمان، در رتبه ۵۱ جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش، ۴۳.۱۵ درصد از هزینه‌های سلامت در ایران مستقیماً توسط خانوارها پرداخت می‌شود؛ رقمی که بیش از دو برابر میانگین جهانی است و از تداوم فشار مالی بر بیماران حکایت دارد.

تازه‌ترین تحلیلِ منتشرشده بر پایه داده‌های بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت (WHO)، وضعیت نظام سلامت ۱۰۰ کشور جهان را از منظر «سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوار» (OOP) ارزیابی کرده است. نتایج این گزارش برای ایران، زنگ خطری جدی برای تاب‌آوری اقتصادی خانوارها به شمار می‌رود.

وضعیت ایران در یک نگاه:

• رتبه جهانی: ۵۱ (در میان ۱۰۰ کشور بررسی‌شده).
• سهم پرداخت مستقیم: ۴۳.۱۵ درصد از کل هزینه‌های سلامت.
• شکاف تا استاندارد جهانی: سهم پرداخت از جیب مردم در ایران حدود ۲.۵ برابر میانگین جهانی (۱۷.۳۳ درصد) است.

تحلیل یافته‌ها و پیامدهای آن:

این آمار نشان‌دهنده نقص عمیق در ساختار تأمین مالی سلامت کشور است. وقتی خانوار مجبور باشد نزدیک به نیمی از هزینه‌های درمانی را بدون چتر حمایتی بیمه یا دولت پرداخت کند، با تبعات زیر مواجه خواهیم شد:

1. فشار مالی کمرشکن: افزایش احتمال سقوط خانواده‌ها به زیر خط فقر به دلیل هزینه‌های درمان.
2. تعویق درمان: بیماران به دلیل ناتوانی مالی، از مراجعه به پزشک یا پیگیری مراحل درمانی خودداری می‌کنند که نتیجه آن، گسترش بیماری‌های مزمن و افزایش هزینه‌های نظام سلامت در بلندمدت است.
3. نابرابری در دسترسی: کاهش شدید دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات درمانی استاندارد.

مقایسه‌های منطقه‌ای و جهانی

در صدر جدول این گزارش، کشورهایی قرار دارند که نظام تأمین مالی سلامت در آن‌ها دچار بحران ساختاری است. ارمنستان با ۸۰.۴۷ درصد در رتبه نخست قرار دارد و کشورهایی نظیر بنگلادش، ترکمنستان و افغانستان نیز با اعدادی بیش از ۷۷ درصد، در سطوح بالای این جدول هستند. بر اساس یافته‌های این گزارش، ۱۶ کشور در جهان هستند که سهم پرداخت مستقیم در آن‌ها از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است؛ رقمی که نشانه عریانِ ضعف سیستم‌های رفاهی در این کشورهاست.

این گزارش که با عنوان رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶ منتشر شده، بر اساس آخرین داده‌های معتبر بین‌المللی استخراج شده است (اکثریت داده‌ها متعلق به سال ۲۰۲۳ است). کارشناسان معتقدند این شاخص صرفاً یک عدد ریاضی نیست، بلکه ترازویِ سنجش میزان «عدالت در سلامت» است؛ هرچه این عدد به میانگین جهانی (۱۷.۳۳٪) نزدیک‌تر باشد، یعنی نظام بیمه‌ای و حمایت‌های دولتی کارآمدتر عمل می‌کنند.